متابعة شفقنا: الحرب على غزة تتواصل، وحزب الله يستهدف بسرب مسيّرات ثكنة “حانيتا”
والشهر الماضي، دشّنت الوزارة خدمة (بلّغ) التي تتيح للمواطنين فرصة التبليغ عن المحتوى غير المناسب عبر رابط خاص في موقعها الإلكتروني.
ونتيجة لهذا الواقع، بدأت حالة من الخوف تتغلغل بين العاملين في عالم الإعلام، باعتبار أنّ أي تعليق يصدر عنهم يمكن أن يندرج تحت بند "المحتوى الهابط" أو "المحتوى المسيء لدوائر ومؤسسات الدولة"، وبالتالي ملاحقتهم قضائياً.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار ظاهر “صناع المحتوى”، والبعض منهم اتجه نحو محتوى عد “هابطا ولا أخلاقيا”.
بدوره، يرى رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، أن "المزاج العام في العالم تغير، فما يراه البعض محتوى هابطاً عند آخرين خلاف ذلك، كما هو الحال مع العديد من القضايا الإنسانية الأخرى المختلف عليها".
وأكد الباحث بالشأن القانوني، أن "الدفع بالجهل بالقانون غير مقبول قانونا وفق المادة ٣٧ من قانون العقوبات مادام القانون تم نشره في الجريدة الرسمية وهذا معمول به في كل قوانين العالم".
لكن القيود، لا سيما الاجتماعية، كبيرة على الحقوق، خصوصا تلك العائدة للنساء، وعلى الحريات والمعارضة السياسية، وهي تصطدم بثقافة أبوية قبلية محافظة جدا.
إعادة طرح التجنيد الإجباري في أوروبا مع تزايد خطر نشوب حرب مع موسكو
وأشارت إلى أن الفائز الأول سيحصل على جائزة قدرها ثلاثة ملايين دينار، بينما سيحصل الفائز الثاني على مليوني دينار، ويحصل الفائز الثالث على مليون دينار.
لكن ما هي معايير المحتوى الهابط؟ ومن يضع هذه المعايير وكيف يتم تحديدها؟ . - حيدر الموسوي
في مدينة العمارة جنوبي العراق، استمع قاضي تحقيق أخيرا إلى أربعة أشخاص معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الإساءة تعرّف على المزيد "للآداب وللذوق العام وخدش الحياء"، وفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.
من هو محمد الضيف الذي يتصدر قائمة المطلوبين في إسرائيل؟
لكن لا ينبغي تعميم هذه الملاحقة بالمطلق ضد صنّاع مثل هذا المحتوى، ولكي لا يتحول لسابقة تؤسس ربما لاحقا للقمع والتخوين وتضييق مساحة الحريات، تحت ستار محاربة المحتوى الهابط والذي قد يتوسع حينها ليشمل حظر محتويات أخرى، لمجرد اختلافها مع توجهات سياسية وأيديولوجية معينة.